استناد نیوز نوشت:  بر اساس ماده 81 و 82 قانون شوراها هيات حل اختلاف متشكل از يك نفر عضو شوراي استان، 2 نفر نماينده مجلس و رئيس كل دادگستري استان و استاندار مازندران، مسئول رسيدگي به تخلفات اعضاي شورای شهر و در صورت لزوم انحلال آن می باشد.

شورای شهر بابل 9 عضو اصلی و 6 عضو علی البدل دارد که بعد از افتضاح اخلاقی شورا که نام دارالمومنین و دیار نخبگان و علما و شهدا و خیّران را در سطح جهان، بدنام نمود، چهار عضو شورا از سمت خود استعفا دادند و احکام قضایی سه عضو دیگر نیز صادر شده است که با حکم اخراج سایر اعضا از شورای شهر، این شورا از حد نصاب خارج شده و با رای هیئت حل اختلاف می تواند منحل شود.

بود و نبود شورای شهر بابل دیگر فرقی به حال این مردم ندارد. هیچ گره ای مرتبط با امور شهری نیست که در نبود شورا از طریق شهرداری و یا فرمانداری قابل حل نباشد. تعطیلی شورا اما باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در بودجه عمومی شهر شده و در این وانفسای اوضاع اقتصادی، گره گشای بسیاری از معضلات مردم خواهد بود.

تجربه سال گذشته نشان می دهد اگر به موقع عمل نشود اعضای متخلف شورا بعد از چند هفته غیبت، با ژستی طلبکار و حق به جانب در سایه سکوت صاحب مسندان، دوباره بر سر کار آمده و در مقابل دوربین حاضر شده و به شکایت از معترضین هم اقدام خواهند کرد.

تصمیم برای عزل اعضای متخلف و انحلال شورا در حیطه وظایف شورای حل اختلاف و استاندار مازندران به عنوان رئیس این شورا است و این مساله در آستانه انتخابات مجلس، احتمال اعمال نفوذ کانون های قدرت را دو چندان می سازد.

با فرارسیدن ماه محرم، یادمان نرود بزرگترین درس نهضت عاشورا این است که در مقابل آنچه که در اطرافمان می گذرد بی تفاوت نباشیم، و الّا: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.